تحت عنوان " الـمـسّ بـ "السلسلة" يُفجّر الـشارع والـحـكومة ؟!" كتب فادي عيد في صحيفة "الديار" وقال: تبدي أكثر من جهة سياسية وحزبية مخاوفها من انفلات الشارع وحصول تظاهرات قد تكون الأكثر خطورة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية والحياتية، وذلك، جراء الحديث عن إمكانية المسّ بسلسلة الرتب والرواتب بعدما تسرّبت معلومات في الساعات الماضية، من مصدر على بيّنة مما يجري وتجزم بأن هذه المسألة مطروحة ولكنها موضع درس من قبل المعنيين والمختصين باعتبار أنه دونها عقبات ومصاعب ومخاوف من أن ينفلت الشارع ويحصل ما لا يحمد عقباه، وقد يدخل بعض المندسّين لخلق حالات فوضى في البلد على هذه الخلفية، وهذه الأمور تأخذها الجهات المسؤولة، ولا سيما رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام بعين الإعتبار.
وتفيد أوساط محيطة برئاسة الحكومة، بأن بعض الهيئات الإقتصادية والمقربين من الرئيس سعد الحريري، قدّموا إليه أكثر من مرة تقارير وأرقام حول الوضع المالي والإقتصادي، عازيين السبب إلى ما قامت به الحكومة السابقة من إقرار للسلسلة والتي فاقمت الوضع بشكل مريب، في حين أن الكثيرين، ومنهم على صلة برئيس الحكومة، يحمّلون كل الحكومات المتعاقبة مسؤولية النهب والهدر والسرقات والسمسرات، الأمر الذي أدّى إلى انهيار الأوضاع الإقتصادية والمالية، وليست السلسلة التي هي حق مكتسب لمن استحقّها، والتي أقرّت بالأمس القريب.
أما لماذا يحاول البعض دفع رئيس الحكومة لإعادة النظر بالسلسلة؟ عن هذا التساؤل توضح المعلومات بأن نتائج الاجتماعات مع الموفدين الدوليين، ولا سيما المستشار المتابع لمؤتمر سيدر بيار دوكان، صبّت في سياق ضرورة الإسراع في الإصلاحات في سائر مؤسّسات ومرافق الدولة، ولا سيما على صعيد الإدارة واستئصال الفساد، معربين عن قلقهم لهذا التباطؤ، أو عدم التزام الحكومة حتى الآن بما سبق ووعدت به الدول المانحة، وتحديداً في "سيدر" وبروكسل، إذ ليس هنالك من أية خطوات إصلاحية حصلت حتى الآن.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
