قانون إسرائيلي لـ"طرد" فلسطينيين وسوريين من القدس والجولان

قرَّرت لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، دعم مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس والعرب السوريين في مرتفعات الجولان، وطردهم إلى الخارج بحجة "النشاط الإرهابي".

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ هذا القرار أتى بناء على طلب وزير الداخلية، أريه درعي، بهدف الالتفاف على محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، التي كانت قد قرَّرت في أيلول الماضي، إلغاء قرار قديم لوزير الداخلية تمّ اتخاذه قبل أكثر من 10 سنوات، بسحب الإقامة من 4 مقدسيين فلسطينيين هم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح وأحمد محمد عطوان.

ويحاول النائب أمير أوحانا من حزب "الليكود"، تجنيد أكثرية تؤيّد القانون في الكنيست، بدعوى أنه "أنجع سلاح ضد القادة الفلسطينيين الذين يقودون حملات التحريض ضد إسرائيل واليهود في المناطق الإسرائيلية". وقال: "يجب أن يفهم سكان القدس والجولان العرب أنّ هناك واقعاً جديداً في حاراتهم، وأنّ إسرائيل هي صاحبة القول الفصل هناك".

ويحدد مشروع القانون الحكومي 3 حالات يحقّ فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة للمواطنين: "إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل".

وسيتعيّن على وزير الداخلية، بحسب مشروع القانون، منح مكانة بديلة للشخص الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبيّن أنّ هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.

ولكنّه يضيف في أحد بنوده: "إذا كانوا متورطين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل، سيتم إلغاء هذه المكانة، وسيتاح لإسرائيل طرد هؤلاء السكان".

(الشرق الأوسط)