وقال: "أقصر الطرق لمحاربة الفساد والاقتصاص من المفسدين، كما عبر الرئيس الأستاذ نبيه بري امس الأول، هي تطبيق القوانين، وفي هذا الاطار سنبذل كل جهدنا مع كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة، للدفع باتجاه إصدار المراسيم التطبيقية لكل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ولا سيما القوانين المتصلة بتسيير عجلة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، وفي مقدمتها مؤسسة كهرباء لبنان وسواها من المؤسسات العامة".
وقال داوود: "نؤكد أن الحكومة التي نحن جزء منها، مدعوة الى تعويض اللبنانيين تسعة أشهر من الفراغ والدوران في حلقة مفرغة من دون عمل حكومي، أما المدخل الحقيقي لهذا التعويض فيكون بمضاعفة العمل الحكومي وانتاجيته، والابتعاد أولا وأخيرا عن المنكافات والسجالات التي خبرنا نتائجها الكارثية على لبنان واللبنانيين، فهي لا تبني وطنا ولا تعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم".
وأضاف: "بعيدا من المكابرة، الحكومة مدعوة الى النأي بملف النازحين السوريين عن التسييس وعدم السماح لبعض الخارج بتحويل هذا الملف، بما يمثل من بعد انساني، الى حصان طروادة لتنفيذ اجندات سياسية تستهدف ابتزاز لبنان وسوريا على حد سواء. المطلوب لبنانيا وضع هذا الملف في سياقه الانساني كما عبر رئيس الجمهورية والانفتاح نحو أي حل يؤمن العودة الكريمة للنازحين الى أرضهم ووطنهم بما يؤمن مصلحة البلدين والشعبين، اللبناني والسوري".
