أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميماً جاء فيه التالي:
"جانب مديرية الموازنة ومراقبة النفقات:
لإبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً لمختلف أنواع الانفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، وذلك اعتباراً من تاريخه ولحين ابلاغهم تعليمات أخرى".
"جانب مديرية الموازنة ومراقبة النفقات:
لإبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً لمختلف أنواع الانفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، وذلك اعتباراً من تاريخه ولحين ابلاغهم تعليمات أخرى".
){kind=link}