مصير ماكنزي
استغربت اوساط دولية، كيف ان تقرير "ماكنزي" الذي وضع خطة اقتصادية وحدد مكامن الهدر في الاقتصاد الوطني ظل مرمياً في ادراج الوزارات والادارات المختصة ولم يتم وضع اية آلية للاستفادة من بنوده، علماً أنه كلف الدولة اللبنانية مبلغاً طائلاً. علماً ان احداً لم يعد يتكلم به او يشير اليه في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية.
