وكان عدره أوضح في حديث إلى صحيفة "الأخبار" أنّه "لو أردنا أن نستورد كلّ حاجتنا من الاسمنت من الخارج، ما كنا سندفع أكثر من 250 مليون دولار. في حين أنّنا قدّمنا دعماً لهذه الصناعة، في السنوات الخمس الماضية، وصل الى نحو 200 مليون دولار". وأوضح أنّ هذا الدعم المكلف بيئياً لا يقتصر على حماية الانتاج، "بل أيضاً على عمل المصانع عبر رخص مؤقتة خلافاً للقانون، وعدم التزامها بإعادة تأهيل المقالع وعدم التعدي على الأحراج والأنهر". ولفت الى أن الحماية التي تستفيد منها مصانع الإسمنت، لا تسري، مثلاً، على مزارعي التفاح والبطاطا أو مصانع النبيذ والألبان والأجبان… "وهي صناعات قليلة الأضرار ومتطورة ولديها ميزة نسبياً غير موجودة في بقية البلدان. بلدنا صغير ونُدمره بصناعة غير مُجدية، تُنافسها بلدان أخرى، كالسعودية ومصر، حيث توجد مساحات شاسعة وصحراء، وحيث الأثر البيئي السلبي لإنتاج الاسمنت منخفض جداً".
