تحت عنوان "تكاليف الوفود الرسمية تثير شكوكاً حول جدية التقشف" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: بينما يتسابق المسؤولون اللبنانيون على المواقف الداعية للتقشف ومكافحة الفساد ورفض الهدر، جاء جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد اليوم متضمنا 17 بندا من أصل 54 حول طلب سفر للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أو معرض، وطلبات لوزراء أو موظفين من الفئة الأولى أو أساتذة جامعيين.
وكانت اعتمادات السفر والمؤتمرات الخارجية قد وصلت عام 2017 إلى 26.4 مليار ليرة لبنانية (نحو 17 مليون دولار أميركي)، بحسب "الدولية للمعلومات"، فيما اكتفت مصادر رئاسة الجمهورية بالتأكيد لـ"الشرق الأوسط" أن الوضع لن يبقى على ما كان عليه في السابق والرئيس ميشال عون ماض في تعليماته التي سبق أن تحدث عنها في جلسة مجلس الوزراء وبالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة مطالبة الوزراء بخفض عدد طلبات السفر لهم أو لموظفين في وزاراتهم وحصرها بالضروري جداً، وأوصى بتكليف السفراء اللبنانيين في الخارج حضور المؤتمرات للتخفيف من التكاليف على الخزينة.
ويتم عادة سفر الوفود بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعتمادات المطلوبة لتغطية النفقات المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) أو بطاقات السفر، وبدلات الانتقال والفنادق والسيارات وغيرها، وهو ما يفترض بحثه على طاولة الحكومة اليوم بشأن الـ17 بندا المدرجة في جدول الأعمال.
وتؤكد مصادر مطلعة أن إدراج هذه البنود لا يعني الموافقة عليها، خاصة في ظل القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخفض الإنفاق، وتشير لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "هناك سبعة بنود من أصل الـ17 المدرجة في جلسة اليوم تندرج تحت خانة التسوية، أي سبق أن قامت الوفود بها، فيما سيتم بحث العشرة الأخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها". وتوضح أن "الأولوية لتكليف البعثات الدبلوماسية في الخارج لتمثيل لبنان وحضور المؤتمرات، أما إذا كانت الاجتماعات متخصصة وقد يكون السفير غير ملم بها فلا بد عندها من مشاركة خبراء ومتخصصين من بيروت" على غرار اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، حيث يتم توزيع المساعدات والقروض، وهذا هو المدرج ضمن بنود جلسة اليوم، مضيفة: "حتى في حالة الموافقة فهذا لا يعني ترك حرية اختيار عدد أعضاء الوفد للوزير كما كان في السابق، إذ بات عليه تحديد العدد في وقت سابق تحت عنوان أساسي هو الاختصار".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
