وقال المركز غير الحكومي ومقره بروكسل :"إن مخاطر الفشل في العمل معا صارخة. قد تخطئ الأطراف بالتحول إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية وخيمة".
ويعد نهر النيل الذي يمر بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان.
ووفقا للمركز، تعتمد مصر على النيل بنحو 90 % من احتياجاتها من المياه العذبة.
ومع اقتراب إثيوبيا من تشييد سد النهضة الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار وسيضم أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة، تلوح في الأفق أزمة في الموارد الطبيعية في حوض النيل.
وبحسب التقرير، ترى أديس أبابا أن السد مشروع تنموي وطني مهم. في المقابل، ترى القاهرة أن تعطيل تدفق النهر سيمثل تهديدا وجوديا، ذلك أن تشغيل السد الذي يتوقع أن يولد نحو 6000 ميغاوات، قد يهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد.
وتعطل بناء المشروع مرارا، ولم يحدد تاريخ لإنجازه، بعد أن كان مفترضا الانتهاء منه منتصف العام الماضي.
وأوصى التقرير ب"اتفاق أكثر شمولا بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ".
وحاولت مصر وإثيوبيا على مدى سنوات التوصل إلى اتفاق يتعلق بملء خزان السد. وتقترح اديس ابابا أن تتم عملية الملء على مدار ثلاث سنوات، بينما تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى خمسة عشر عاما بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على احتياجاتها من المياه.
