بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنّ هناك إصرارا على إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وقال: "إذا درست الموازنة خلال 15 يوما يمكن إقرارها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي".
وأضاف: "إذا بقينا على الأرقام الحالية للموازنة فنحن أمام عجز"، مؤكدا أنّ "علينا الإستعداد للمؤتمرات الدولية".
واوضح ان "العجز الحالي يساوي 8 آلاف مليار ويجب تخفيض 20% على النفقات الجارية واقرار خطوات جذرية لتخفيف كلفة الدين العام".
واشار الى ان "الموازنة لا تتضمن أي اجراءات ضريبية جديدة ولا مشاريع قوانين برامج جديدة"، وقال: "تحتوي على 11 مادة إصلاحية في عدد من القطاعات وبعض الإرشادات في ضبط الإنفاق"، مضيفا "من الأفضل عدم الغوص بالأرقام، وما قاله ممثلو الكتل النيابية مشجع".
وأعلن انه سيتم تشكيل لجنة تمثل الكتل النيابية كافة لمتابعة موضوع الموازنة، مؤكدا اننا "ملتزمون في وزارة المال بالمهلة التي منحنا اياها المجلس النيابي".
وقال: "هناك إلتزام بإقرار الموازنة وعلى الأرجح في أواخر الشهر الحالي وإحالتها على المجلس النيابي والإنتهاء منها قبل الإنتخابات النيابية".
