وشدد الوزير خليل أمام المجتمعين على ضرورة التعاون مع التفتيش المركزي والأجهزة الرقابية، وإحالة كل المخالفات، والتشدد في محاربة الرشوة وأدوار السماسرة المشبوهة في بعض الدوائر.
وطلب الالتزام بعدم وجود أي شخص من خارج الإدارة في مكاتب الموظفين وتنظيم عمل مخلصي المعاملات العقارية المرخص لهم.
وأكّد خليل على الضرورة الملحة لإنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة والالتزام بالمذكرة الصادرة في هذا الخصوص.
وكشف أن تشكيلات بين أمناء السجل ستحصل قريباً حتى لا تبقى وكي لا تتحول أمانات السجل العقاري إلى محميات.
الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من المسائل أبرزها التشديد على رؤساء المكاتب العقارية الالتزام بالدوام الرسمي خصوصاً وأن مسؤولية مسك السجلات اليومي تقع على عاتقهم، إضافة إلى سبل الإفادة من المشروع الفرنسي للإفادة من الخبرات فيه في موضوعي مراجعة القوانين والربط مع كتاب العدل ، إلى عملية الانتقال إلى المعايير الدولية في عملية التسجيل وتحسين ترتيب لبنان في تنفيذ الأعمال.
وكان الوزير خليل استقبل وزير الأشغال يوسف فنيانوس، ورئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف.
