أخبار عاجلة
الولايات المتحدة: لضبط النفس في حلب -
ماسك: خدمة ستارلينك ستكون متاحة للإيرانيين -
متري: لبنان لن يكون منصة لتهديد سوريا -
ترامب: قضينا على قدرات إيران النووية -
قذائف إسرائيلية تستهدف ريف درعا -
كندا تدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا -
إطلاق نار على قاضية داخل محكمة في إسطنبول! -
السجن 17 عامًا لعسكري أميركي تجسس لصالح الصين -

مراد لأبو فاعور: العلاقة مع سوريا لا تخضع للمزاجية

مراد لأبو فاعور: العلاقة مع سوريا لا تخضع للمزاجية
مراد لأبو فاعور: العلاقة مع سوريا لا تخضع للمزاجية
ردّ وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، عبر حسابه على "تويتر"، على وزير الصناعة وائل أبو فاعور من دون أن يسميه، قائلاً: "بعض الكلام الذي صدر اليوم غير مطابق للمواصفات الاقتصادية اللبنانية وغير صالح للمزارع اللبناني ومنتهي الصلاحية بالنسبة الى الصناعي والمزارع اللبناني. وجميعهم يسعون لتحصيل لقمة العيش عبر تصدير المنتجات اللبنانية التي نفتخر بها ونعوّل عليها لرفع شأن اقتصادنا في الداخل والخارج"، وأضاف: "إنّ العلاقة بسوريا لا يجب ان تخضع للمزاجية السياسية والتقييم الكيدي، بل يجب ان تنطلق أولا ودائماً من مصلحة لبنان".

وتابع مراد: "الارقام "المطابقة للمواصفات" تتكلم: 
عجز الميزان التجاري اللبناني لعام 2010(قبل الأحداث السورية): 13.75 مليار $ (٤مليار و250 مليون $ صادرات/ 18 مليار $ واردات) 
عجز الميزان التجاري لعام 2017: 17.5 مليار $ (2.5 مليار $ صادرات/ 20 مليار $ واردات)".

هذا الرد جاء نتيجة إجابة أبو فاعور لدى سؤاله عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية حيث قال ان: "هناك مشكلة مع سوريا، أعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء إقرار مبلغ لدعم للصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية. وبذلك نكون نعفي انفسنا اولا من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، ثانيا لان الكلفة عالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر، ثالثا لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء. لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الامور".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى 2025 كان عام التحوّل في سياسة واشنطن تجاه لبنان