تحت عنوان " شبهات فساد واختلاسات: ختم بلدية سبلين بالشمع الأحمر!" كتب محمد جنون في صحيفة "الأخبار" وقال: بإشارة من النيابة العامة المالية، دهم عناصر من مكتب مكافحة الجرائم المالية مبنى بلدية سبلين (إقليم الخروب)، ليل الجمعة الماضي، وصادروا مستندات صرف ونسخاً من قرارات المجلس البلدي وأوراقاً وسجلات، وختموا مكاتبها بالشمع الأحمر.
مصادر البلدية أبلغت "الأخبار" أنّ النيابة العامة طلبت من رئيس البلدية محمد قوبر، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي، إبلاغ الموظفين بأنه ممنوع عليهم دخول المكاتب تحت طائلة المسؤولية، فيما من المُقرّر أن يمثل قوبر مجدداً أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، على أن تمثل أمام ابراهيم أيضاً زوجة قوبر التي تشغل منصب أمين الصندوق في البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفون.
المدعي العام المالي أكّد لـ"الأخبار" أنّ "النيابة العامة المالية تحفّظت على مجموعة من سجلات البلدية بهدف التحقيق في قضايا اختلاسات مالية وردت في إخبار مُقدّم اليها"، مشيراً إلى أنّه استمع إلى قوبر مرّتين، "والتحقيق مستمر معه ومع كل من شمله الإخبار، حتى جلاء الحقيقة كاملة في شأن القضية".
المصادر المطلعة أشارت الى أن الاستدعاءات مرتبطة بملفات فساد مالي، أبرزها 200 مليون ليرة خصّصتها وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مجمع ملاعب في سبلين، لم يُعرف "مصيرها"، بعدما وُضع الحجر الأساس للمشروع عام 2017 ولم تنفّذ أي أعمال حتى اليوم. وأكّد مصدر في وزارة الشباب والرياضة لـ"الأخبار" أنّ "أي قضية ترتبط بملف أموال الوزارة في البلديات لن يتم السكوت عنها، وفي حال تأكدت أي معطيات متعلقة بصرف الأموال المرصودة لمجمع الملاعب، فإن هذا الامر سيعرّض أي مرتكب للمساءلة والمحاسبة القانونية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
