ما قاله باسيل عمره 30 سنة، وهو من عمر "التيار"، "الذي لن يكون يومًا جزءًا من سلطة تتسلط على الناس"، معدّدًا الإنجازات التي حققها منذ قيامه حتى اليوم، "حتى أصبح لدينا 55 نائبًا و15 وزيرًا من أصل ثلاثين.
وفي جديد كلامه، وهذا ما فسّره البعض بأنه يختصر بشخصه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل أركان الدولة، فهو أطلق لاءات عالية السقف، حين قال:
- إما حكومة او لا بلد.
- إما عودة النازحين او لا حكومة.
-إما أن نطرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء أو لا حكومة.
-إما عجز في الكهرباء صفر، او حكومة صفر ولا حكومة.
وما لفت المراقبين في كلام باسيل أنه جاء متناقضًا مع سياسة الحكومة، التي يمثّلها رئيسها، حتى إشعار آخر، وهو الذي كان يترأس وفد لبنان إلى مؤتمر "بروكسل3"، إذ قال " ليست صدفة انا اليوم معكم ولست في مؤتمر النازحين ببروكسل، لأن هذه المؤتمرات تمول بقاء النازحين في مكانهم . ونحن نريد أن تمول عودتهم لبلدهم بكل بساطة.
أما الإشكالية الثانية، ومع الحريري بالتحديد،ما قاله عن كذبة "التطبيع مع سوريا"، "لأن علاقتنا قائمة وليست مقطوعة مع سوريا، وليست بحاجة الى تطبيع". وهذا القول فيه بعض من التذكير بإنسحاب الرئيس الحريري من إستقبالات ذكرى الإستقلال لتجنّب مصافحة السفير السوري في لبنان.
وفي رأي بعض الأوساط في قوى 14 آذار أن هذين الموقفين سيكونان مادة دسمة في صحن النقاش السياسي، وعلى طاولة مجلس الوزراء، لأن سكوت رئيس الحكومة عن بعض التجاوزات ليس ضعفًا، كما يحاول البعض تصوير ذلك، وإن كان يحرص أكثر من غيره على التضامن الوزاري وعلى الإنتاجية بعيدًا من المناكفات. إلاّ أن هذا لن يمنع رئيس الحكومة من ضرب يده على الطاولة، ليقول ما سبقه إليه باسيل من أنه "لن نسكت عن احد بإسم التسوية، وبإسم التفاهم والتحالف لن نتهاون مع احد. نريد العهد والدولة ان ينجحا، ولكن ليس بابتزازنا".
قد يقول الحريري كلامًا أكبر مما قاله وزير خارجيته، وهو لن يسكت عن أي تجاوز لصلاحياته، في كل الملفات، ولن تكون التسوية عائقًا أمامه ليمارس ما أعطاه الدستور من حقّ، وهو ليس مضطّرًا لكي يقول: إما أن نطبق الطائف أو لا حكومة، لأن تطبيقه ليس إنتقائيًا أو جزءًا من كل، بل هو وحدة متكاملة. إما أن تطبق كل مواده أو لا إستمرارًا في "سحب البساط من تحت أقدامه".
