أوقفت استخبارات الجيش اللبناني أمس رئيس جامعة لبنانية خاصة على ذمة التحقيق في قضية تزوير شهادات جامعية استفاد منها ضباط للحصول على أقدمية في رتبهم العسكرية، فيما أوقف أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتهمة «تقاضي رشى مالية».
وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن استخبارات الجيش فرضت حراسة على رئيس جامعة AUL الدكتور عدنان حمزة في المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته بعارض صحي، تمهيدا لاستجوابه من قبل النيابة العامة بعد تحسن وضعه الصحي. وقالت المصادر إنه في التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين على ذمة قضية تزوير الشهادات الجامعية أفاد بعضهم بوجود علاقة لحمزة بالعملية، فأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحقه لتبيان الحقيقة. وكان حمزة تحدث منذ أيام لمحطة تلفزيونية لبنانية قائلا إنه «منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نراسل وزارة التربية بوجود شهادات مزورة باسم جامعتنا ومدير عام التعليم العالي لم يتحرك».
وفي هذا الإطار، ختم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفاً من عناصر أمن ومدنيين متهمين بجرم دفع وقبض رشى مالية ومخالفة التعليمات العسكرية، وأحال الملف على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. وفي ملف آخر متصل بالجرائم نفسها، تسلّم القاضي فادي صوان عشرة أشخاص جدد؛ حيث استجوب تسعة وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، في انتظار استجواب العاشر الموجود في المستشفى.
إلى ذلك تستمر إجراءات الملاحقة التي تطال أشخاصاً متورطين بملفات الفساد، وجديدها تمثل بتوقيف أحد عناصر حماية النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.
وكشف مصدر قضائي أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أبلغت القاضي حمود بالمعطيات التي توفرت لديها عن مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز حمود إلى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية التي أعطت الإشارة بتوقيفه.
