كتبت صحيفة "الأخبار": "الإمارات العربية المتّحدة، تسجن منذ عام 2015 مواطنين لبنانيين، وتمنع السفارة اللبنانية في أبو ظبي من زيارتهم. والقضية تنقسم إلى ملفّين. الملفّ الأول، يضم المحكومين الثلاثة: علي حسن المبدر، عبد الله هاني عبد الله وأحمد علي مكاوي، المُتهمين بـ"التعامل مع حزب الله"، وتسليم أعضاء تابعين له "أسرار الدولة" الخليجية. سُرّب في تشرين الأول الماضي تسجيل صوتي لأحمد مكاوي يُخبر فيه عن التعذيب الوحشي الذي تعرّض له، ويُطالب بالتحقيق بكلامه. حاولت السفارة اللبنانية لقاء المُعتقلين الثلاثة في "سجن الوثبة المركزي" ــــ أبو ظبي، من دون نتيجة. إدارة السجن، أبلغت البعثة اللبنانية بضرورة الحصول على تصريح للزيارة من الجهات المختصة، فجرت في كانون الأول مراسلة النيابة العامة الإماراتية، التي ردّت في بداية كانون الثاني 2019 برفض الطلب. حاولت السفارة مرّة ثانية، ليأتي الجواب الشفهي من النيابة العامة بأنّ الطلب يجب أن يوجّه إلى النيابة العامة الاتحادية، لأنّ القضية ترتبط "بأمن الدولة". نفذت السفارة اللبنانية المطلوب منها قانونياً، فراسلت النيابة العامة الاتحادية ووزارة الخارجية الإماراتية. إلا أنّ لبنان ينتظر منذ منتصف كانون الثاني جواباً عن مراسلاته الدبلوماسية!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.



