كتبت صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "مدير عام وزارة العمل "يجتهد"... ويخالف القوانين": ""تأميناً لحسن سير العمل، وخلافاً لأي نص آخر، يعفى العامل المصري من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من ضمن المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل". هذه العبارة المقتضبة، غير المرفقة بأي تفصيل، تشكل نص قرار أصدره المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا في الثامن من الشهر الجاري، ولم يرد فيه أي ذكر لوزيره كميل بو سليمان. أيدا أكّد في اتصال مع "الأخبار" بأن ما أصدره ليس استثنائياً. إذ أن "عدة وزراء صاروا عاملينها". والقرار "يفصل بين الإنتساب للضمان والحصول على إجازة العمل، بحيث يصبح بإمكان العامل المصري الحصول على إجازة عمل من دون إبراز إفادة خدمة تشترط حكماً الإشتراك في الصندوق". هنا، يبدو أيدا وكأنه يغني على ليلاه. فالصندوق المعني يرفض إعفاء المصريين من نسبة الإشتراك التي تبلغ 3 في المئة من الراتب بعد أن كانت 2 في المئة.
أحد أعضاء مجلس إدارة الضمان أوضح لـ"الأخبار" أن قرار أيدا "مخالف لأربعة قوانين ومرسوم وقرارات وزراء العمل السابقين". فالعامل الأجنبي، والمصري ضمناً، يخضع لقانون العمل والضمان الإجتماعي، لكنه لا يستفيد إلا إذا كانت دولته تعامل لبنان بالمثل وتفيد اللبناني العامل لديها من التقديمات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
أحد أعضاء مجلس إدارة الضمان أوضح لـ"الأخبار" أن قرار أيدا "مخالف لأربعة قوانين ومرسوم وقرارات وزراء العمل السابقين". فالعامل الأجنبي، والمصري ضمناً، يخضع لقانون العمل والضمان الإجتماعي، لكنه لا يستفيد إلا إذا كانت دولته تعامل لبنان بالمثل وتفيد اللبناني العامل لديها من التقديمات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.



