إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي إعلان عن بيع خادمة إثيوبية، وكان له أثر سلبي كبير، وقد بادر وزير العمل كميل أبو سليمان إلى معالجة الموضوع بحزم واضعاً إياه في خانة الإسترقاق والعبودية على رغم إقرار المعني بالإعلان بالخطأ واعتذاره العلني. وبعد التأكد من العاملة عن حسن المعاملة وحصولها على جميع حقوقها ومستحقاتها وجّهت الوزارة تحذيراً بعدم تكرار الإساءة وملوّحاً بعدم إعطائه تصريحاً لاستقدام عاملة.



