يسعى "القوات" عند كل استحقاق إلى التأكيد على مبدأ الشفافية والإستمرارية. وكشفت أوساط وزارية أن "القوات" يطالب بأن ترتكز التعيينات على هذا المبدأ بعيداً عن المصالح الضيقة والمحاصصة ليأخذ كل صاحب حق حقّه وفقاً لمقاييس الجدارة والنزاهة وذلك من خلال تفعيل ألية التعيينات عبر إجراء مقابلات بين الراغبين في التقدّم بترشيحاتهم ولجنة تضم وزارة التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية ورفع ثلاثة أسماء إلى مجلس الوزراء لاختيار إسم من بينها، وهذا الأمر يؤكد إصرار الدولة على اعتماد مبدأ الشفافية في زمن وقف الهدر ومكافحة الفساد.



