ولفتت الصحيفة إلى أنّ ألمانيا ولبنان رفضتا حتى الأسبوع الجاري تأكيد التقارير التي تحدثت عن مطالبة برلين بيروت تسليم حسن، ناقلةً عن السلطات الألمانية قولها: "لا يصرح مكتب الاتحاد الفدرالي، باستثناء بعض الحالات الخاصة، ما إذا كان يتحرّى عن أحد أو أصدر مذكرة توقيف أو طالب بعملية ترحيل".
من جهته، أوضح المحامي السوري المقيم في ألمانيا، إبراهيم قاسم، أنّ الانتربول لم يعمّم مذكرة التوقيف التي أصدرتها السلطات الألمانية لأنّ هذه الخطوة تستدعي موافقة الحكومة السورية، مبيناً أنّ هذه الحاجة لا تمنع ألمانيا طلب ترحيل حسن من السلطات اللبنانية عبر وزارة الخارجية.
وأوضح قاسم أنّه لا بد من استيفاء بعض الشروط، في حال سمح لبنان ترحيل حسن، مثل معاقبة القانون اللبناني على الاتهامات الموجهة إلى حسن في ألمانيا.
وكانت الخارجية الاميركية رحبت في بيان: "بأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية من شأنه تسهيل تسليم الجنرال السوري جميل حسن إلى ألمانيا بناء على طلب إسترداد أصدرته الحكومة الألمانية بهذا الشأن".
وأضافت أنّ "الجنرال حسن الذي يعمل مديراً للاستخبارات الجوية السورية يشتهر بتورطه المزعوم في الإستخدام واسع النطاق للتعذيب في مراكز الإعتقال السورية والمدعي العام الألماني أصدر مذكرة توقيف بحقه في حزيران 2018 لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية بناء على شكوى مقدمة من لاجئين سوريين يعيشون في ألمانيا".
وأوضحت أن "الحكومة الألمانية طلبت من نظيرتها اللبنانية تسليمها الجنرال حسن، الذي يزور لبنان لتلقي العلاج الطبي بحسب التقارير، والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي كانا قد فرضا عقوبات عليه لدعمه النظام السوري".
