نشرت "الشركة الدولية للمعلومات" بياناً أشارت فيه الى أن "مؤسسات الدولة والعاملين فيها تخصص موازنة لتمكينها القيام بعملها، ويفترض اجراء مقارنة بين الكلفة المالية والانجازات المحققة"، مشيرة الى انها "من خلال عينة عن عمل بعض المؤسسات نتبين الحقائق التالية التي توصف الوضع وليس للانتقاد أو التشكيك بل هو الواقع":
وبحسب البيان، صلت موازنة التفتيش المركزي في العام 2018 إلى 14.024 مليار ليرة وأصدر التفتيش 19 قراراً أي بلغت كلفة كل قرار 738 مليون ليرة.
ووصلت موازنة مجلس النواب في العام 2017 إلى 71.7 مليار ليرة وأقر المجلس 70 قانوناً أي بلغت كلفة كل قانون 1.024 مليار ليرة (اعتمدنا عمل المجلس في العام 2017 لأن العام 2018 شهد الانتخابات النيابية وتعطل عمل المجلس نتيجة تأخر تشكيل الحكومة)
ووصلت موازنة المجلس الدستوري في العام 2018 إلى 1.847 مليار ليرة وأصدر المجلس قرارين أي بلغت كلفة كل قرار 923 مليون ليرة (ملاحظة لا يمكن للمجلس إصدار قرارات الا إذا تلقى طعونا بالقوانين من الجهات المعنية أو طعنا في الانتخابات النيابية).
