ومن هنا، أكد المصدر الوزاري نفسه، أن الإنطلاقة الحكومية ما زالت في بدايتها، كاشفاً عن نوع من الفرملة فرضها الخلاف السياسي حول مكافحة الفساد، والذي أخذ مجمل العملية في اتجاهات معاكسة للإتجاه المنشود من قبل الفريق الحكومي أولاً، والدول المانحة ثانياً. وتحدّث عن تحفّظات فرنسية ودولية أيضاً، تبلّغتها الأطراف السياسية التي عرضت واقع المشاريع التي ستموّلها مليارات "سيدر 1"، موضحاً أن دوافع هذا التحفّظ هو عدم تسجيل تغييرات بارزة في طريقة الإدارة للإقتصاد والمالية اللبنانية، وبالتالي، استمرار الحذر لدى الدول المانحة من أن تبقى الأوضاع على حالها من الناحية العملية، مع اقتصار عملية محاربة الفساد على الشعارات فقط.
ورأى المصدر الوزاري، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، حريص على عدم الدخول في أية سجالات سياسية، بصرف النظر عن العنوان المرفوع لها، لأن الإنزلاق في فصول التراشق الإعلامي من جديد، سيدفع نحو تعطيل كل الآليات الحكومية الموضوعة من أجل التركيز فقط على مؤتمر "سيدر 1"، وتطبيق مندرجاته. لكن هذه المعطيات، لا تؤكد بالضرورة أن الدول المانحة تتّجه إلى تمويل الورشة المقبلة، والتي تتضمّن المشاريع التي جرى الحديث عنها بالنسبة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق العجلة الإقتصادية في البلاد، وتخفيض العجز في الخزينة العامة.
وفي هذا المجال، تحدّث المصدر الوزاري عينه، عن تشدّد في الموقف الدولي ظهرت بعض معالمه في كلام الموفد الرئاسي الفرنسي إلى المسؤولين اللبنانيين، حيث شدّد على وجوب عدم إضاعة الوقت، خصوصاً وأنه قد مرّ نحو الشهر على تشكيل حكومة "إلى العمل" ولم يتم حتى الساعة تسجيل أي تحوّل بارز على صعيد تطبيق الخطة الإصلاحية الملحوظة في البيان الوزاري، وذلك نتيجة الإصطفافات السياسية العامودية، مع العلم أن الجلسة الأخيرة للحكومة قد لحظت ديناميكية واضحة بالنسبة لبعض الملفات، ولكنها لم تصل إلى مستوى التأكيد على انطلاقة عملية الإنقاذ المطلوبة من أجل الخروج من الوضع الإقتصادي المتردّي".
