قلل مصدر نيابي من امكان فاعلية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ونجاحه في محاكمة المسؤولين، وقال لـ"الحياة": "إن المجلس الأعلى سيصطدم بعقبة كبيرة، وسيبقى مقيدا بأمور كثيرة وأهمها ما لم يصار الى تعديل موضوع موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي، لطلب الإحالة على المجلس الأعلى". وزاد: "تبقى العبرة ايضا بالتنفيذ".



