وقال النائب إدي أبي اللمع: "هل المطلوب هيكلة الدين العام لتسديد مبالغ تخص الدين العام؟ نريد جوابا عن هذا السؤال، ونريد تفسيرا للاقتراض من شباط حتى اليوم، ونحتاج الى أجوبة من الحكومة حول الاقتراض".
ورد وزير المالية علي حسن خليل: "هذا الاقتراح يأتي من ضمن الموازنة العامة بسبب تأخر الموازنة، حضرنا هذا الاقتراح وطلبنا من الزميل ياسين جابر أن يوقع عليه نظرا الى حاجة الحكومة في هذا الصدد. هناك خلط بين الاجازة للحكومة إصدار سندات وبين تكليف للحكومة، وكنا مضطرين للبدء بإصدار السندات بالعملة الأجنبية، والاستحقاق الكبير هو في منتصف نيسان".
وقال النائب نعمة افرام: "نريد إصلاحا في الوقت نفسه".
خليل: "الاجازة مبنية على القوانين التي صدرت منذ العام 1996، والآن السندات تستحق".
إبي اللمع: "نعرف ان اليورو بوندز في أعلى مستوياته، والأمر مكلف جدا".
وقال النائب ابراهيم كنعان: "اليوم هناك حكومة، وليتها تحترم الانفاق على قدر الموازنة. هناك مشاريع لم تمر في لجنة المال، ولنسمع هذه الشروحات ونكون قناعة. المفروض أن يأتي ذلك الى اللجنة المختصة، وهنا نتحدث عن الفوائد".
وأعلن النائب أسامة سعد رفضه للاقتراح.
أما النائب ياسين جابر، فقال: "الظروف التي أتى فيها الاقتراح لم تعد مناسبة، وأنا أسحبه ولتأت الحكومة بمشروع".
وهنا قال الرئيس سعد الحريري: "قدم الاقتراح بغياب حكومة وعلينا أن نسدد الأموال، نحن نفضل أن يأتي المشروع من الحكومة، وعلينا تسديد المبالغ بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر يحتاج الى عمل. نتمنى أن يقر هذا الاقتراح، وهذا الأمر يأتي في الاساس من ضمن الموازنة".
بدوره، قدم النائب سامي الجميل أرقاما للمالية عن شهر تشرين الثاني، مشيرا الى العجز الحاصل في الدولة.
ورد عون: "كيف يمكن القول ان الحكومة ستقوم بخطوة تجاه هذا العجز، فما هي الاشارات أو الالتزامات التي ستقوم بها؟ المفروض أن يكون هناك التزام من الحكومة بإعطاء إشارة بعدم الاستدانة".
ودعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى إقرار الاقتراح، وقال: "هذه استحقاقات رسمية إذا لم تنفذها الدولة نكون وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة". وشدد على ضرورة "عقد جلسة طوارىء مالية من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه".
أما النائب أنور الخليل، فقال: "نحن نستدين ونقول ان هناك نسبة مئوية بدل ان نقول 20 الى 25 بالمئة، كلما ارتفع الدين سيرتفع بالعملات الاجنبية، نحن الدولة الثالثة من حيث الاستدانة في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي".
وقال النائب جهاد الصمد: "ما دور مجلس النواب، فقد أصبحنا شهود زور، يريد ان نبصم على كل شيء".
من جهته، قال النائب بلال عبدالله: "نعتبر ان هذا الامر ضروري".
واقترح النائب ميشال الضاهر إعادة التمويل.
وتمنى النائب "ألا يسجل على المجلس النيابي انه يطلب الاجازة للحكومة إذ أنه عملا بمبدأ فصل السلطات الحكومة هي التي تطلب والمجلس يجيز ويراقب". وقال: "وهكذا كأن المجلس يتنازل عن مسؤوليته الرقابية، مع كامل تقديري للاسباب التي أملت تقديمه باقتراح قانون".
ورأى النائب ميشال معوض أن "هذا الموضوع يجب ألا يطرح من مبدأ الباب العام، فهناك توجيه عام في المجلس". وقال: "علينا ان نواجه الاستحقاقات وألا نكمل من دون اصلاحات، يجب أن نواجه الاستحقاقات القصيرة المدى وألا نكمل من دون سياسة اصلاحية. وانا مع إعادة الجدولة، واقترح إعطاء إذن للاقتراض على قدر حاجتنا والباقي يكون ضمن الموازنة ويمر عبر لجنة المال".
خليل: "هناك خلط بين الحاجة لتسديد الدين العام والحاجات التمويلية. نتحدث عن مجمل إنفاق الدولة، نرى بأن ما اورده الشيخ سامي الجميل غير دقيق، فنحن حققنا عجزا فعليا معلنا بحوالةى 84000 مليار ليرة".
وتحدث عن العجز والانفاق، وقال: "وارداتنا لا تزيد والمجلس الدستوري رد ثلاث مواد، العجز كان تراجعا بالواردات وزيادة في الانفاق".
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدق.
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
واعترض نواب الكتائب وافرام والسيد.
