تقدّم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في الجلسة التشريعية الصباحية التي انعقدت، اليوم الأربعاء، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنّظر بالتوظيف العشوائي في القطاع العام خلافاً للقانون.
وأضاف: "نتمنى من الكتل الممثلة في الحكومة ألا تعطينا المواعظ في المجلس النيابي وتسأل عما إذا كانت القوانين تنفذ أم لا بل أن تضع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وتسأل نفسها لماذا لا تطبق القانون".
وقال الجميّل خلال الجلسة: "تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التوظيف العشوائي في القطاع العام منذ 2017 بعد المخالفة الفاضحة للقانون الذي أقر في البرلمان بوقف التوظيف فلا بد من نقل الموضوع من دوامة الاتهامات المتبادلة والتوظيفات السياسية لنصل الى خواتيم القضية اما بواسطة القضاء او من خلال اللجنة البرلمانية التي تقدمت بطلب لتشكيلها مع الإصرار على الا يهمل الطلب كسابقه".
وأضاف: "نتمنى من الكتل الممثلة في الحكومة ألا تعطينا المواعظ في المجلس النيابي وتسأل عما إذا كانت القوانين تنفذ أم لا بل أن تضع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وتسأل نفسها لماذا لا تطبق القانون".
وفي موضوع التصويت الإلكتروني قال الجميّل: "تقدمنا باقتراح التصويت الالكتروني لمزيد من الشفافية في العمل التشريعي منذ 4 سنوات وأرفقناه بطلب تعديل الدستور لهذه الغاية"، مشدّداً على أنّ "الحكومة مطالبة بوضع الاقتراح على جدول أعمالها ومناقشته وإعادته الى المجلس لإقراره ليتسنى للبنانيين مراقبة أداء النواب ومحاسبتهم".
