وطالب ضاهر إدراج إقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء 3 درجات للأساتذة لتحقيق العدالة في الرواتب بين باقي القطاعات. وقال: "ولم يبق إلا أساتذة الجامعة الذين تم استنثناؤهم من آلية الزيادة، وهم متفرغون تماما، فيما أساتذة التعليم الثانوي والقضاة يقومون بالتدريس خارج أماكن عملهم. كما وأننا نطالب ونتحرك لإضافة خمس سنوات على خدمتنا". وطالب "برفع موازنة صندوق التعاضد وتحديث آليات التعاقد مع المستشفيات، إذ أننا نحو 2000 أستاذ متفرغ وقسم منا ليس في الملاك فإذا ألغي الصندوق يصبح نصف الأساتذة من دون أي تغطية صحية أي نحو ألف أستاذ".
وطالب بـ "إدخال المتفرغين المستوفي الشروط إلى الملاك من دون أي تكلفة على الخزينة"، ودعا إلى "الحرص على عدم المس برواتب المتقاعدين. ونحن مزمعون غدا وبعد غد وبعده على الإضراب".
ورداً على هذه المطالب، قال شهيب إنّ "للأستاذ والجامعة دورا أساسيا في بناء الوطن. لقد وقعت مع الوزير حمادة مشروع إضافة السنوات الخمس إلى الجامعيين ونحن ذاهبون إلى استدانة وإلى طلب مساعدات. وواجباتي أن يكون انتظام العمل في الجامعة قائما، لكنني غير مطلع على كل حاجاتكم وآمل في ألا تستمروا في الإضراب، فأنا متعاون معكم حتى النهاية، والجامعة هي بيت الفقير والغني وهي جامعة الجميع، فالتحدي الكبير أمام الجامعة هو في إعادة النظر في كل المناهج ومتابعة التجدد والتطور ومواكبة العصر".
وأضاف: "القرار لكم في وقف الإضراب، وأرجو أن تعطوا إشارة إيجابية لمجلس النواب. وأتمنى عليكم ألا يتعدى الإضراب يوما واحدا وأنا سأطرح الموضوع على رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل جلسة الاربعاء. فهذه وزارتكم ومكتبكم وعندما تستقر بنا الحال سنتابع حاجات الجامعة. وثمة حقوق مشروعة وعلينا تنظيم المطالب للحصول عليها ويخاصة في ظل شروط مؤتمر سيدر".
وتحدث رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، لافتا إلى أن "مطالب الأساتذة محقة للغاية، لكننا نطلب عدم الإضراب والتصعيد لأن الوضع لم يستقر بعد منذ إقرار السلسلة. ولا خوف على الجامعة مع أساتذة جادين مثلكم".
