حادثة المركز التربوي بالتفاصيل.. مفتشتان 'اقتحمتا' مكتب موظفة من الفئة الأولى؟
تحت عنوان "التفتيش المركزي في المركز التربوي: مَن يحاسب من؟" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "في 27 شباط الماضي، حضرت مفتشتان إداريتان من التفتيش المركزي إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء. قصدتا مكتب رئيسة المركز بالتكليف ندى عويجان دون أي من مكاتب الموظفين الآخرين، "وخرجتا بلا أي جلبة"، بحسب مصادر إدارية في المركز.
مساء اليوم نفسه، أصدر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر بياناً أشار فيه إلى أنّ "مفتشتين إداريتين من الفئة الثالثة اقتحمتا مكتب عويجان، وهي موظفة من الفئة الأولى، بطريقة أشبه بمداهمة (...) وباشرتا بكيل الاتهامات للدكتورة عويجان بانتحال صفة رئاسة المركز، كون تكليفها، بحسب ادعاءاتهما المغلوطة، انتهى كرئيسة للمركز". ولفت المكتب إلى أنّ "عويجان سارعت إلى التخابر مع المفتش العام الإداري فادي هيدموس لاستنكار الحادثة، وأبرزت عبر محامية المركز أوراق تكليفها القانونية بحسب الأصول، ليطلع عليها المفتش العام عبر الهاتف وتُختم الواقعة المؤسفة". المكتب التربوي طالب إدارة التفتيش الإداري بـ"اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الموظفتين الهاويتين، كي لا تتكرر المهزلة". بعد يوم واحد، كررت رابطة موظفي المركز التربوي ما جاء في بيان التيار الحر لجهة "تعرض المركز ورئاسته إلى اقتحام وتهجم تجاوزاً للأصول والقوانين".
مساء اليوم نفسه، أصدر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر بياناً أشار فيه إلى أنّ "مفتشتين إداريتين من الفئة الثالثة اقتحمتا مكتب عويجان، وهي موظفة من الفئة الأولى، بطريقة أشبه بمداهمة (...) وباشرتا بكيل الاتهامات للدكتورة عويجان بانتحال صفة رئاسة المركز، كون تكليفها، بحسب ادعاءاتهما المغلوطة، انتهى كرئيسة للمركز". ولفت المكتب إلى أنّ "عويجان سارعت إلى التخابر مع المفتش العام الإداري فادي هيدموس لاستنكار الحادثة، وأبرزت عبر محامية المركز أوراق تكليفها القانونية بحسب الأصول، ليطلع عليها المفتش العام عبر الهاتف وتُختم الواقعة المؤسفة". المكتب التربوي طالب إدارة التفتيش الإداري بـ"اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الموظفتين الهاويتين، كي لا تتكرر المهزلة". بعد يوم واحد، كررت رابطة موظفي المركز التربوي ما جاء في بيان التيار الحر لجهة "تعرض المركز ورئاسته إلى اقتحام وتهجم تجاوزاً للأصول والقوانين".
ماذا حصل فعلاً في 27 شباط؟ ثمة سيناريوهان لا ثالث لهما: إما أن المفتشتين الإداريتين مكلفتان فعلاً من المفتش العام الإداري لتقوما بمهمة معينة، وفي هذه الحال كان يفترض أن يصدر بيان استنكاري عن رئاسة هيئة التفتيش المركزي والمفتشية العامة الإدارية لما جاء في بيان المكتب التربوي للتيار الحر، وأن يُستدعى أعضاء رابطة الموظفين لتهجمهم على التفتيش كونه يكسر صورة التفتيش المركزي وهيبته ودوره كجهاز رقابي، أو أنّ المفتشتين غير مكلفتين فعلاً بمهمة رسمية، وقد أساءتا إلى رئيسة المركز، وبالتالي كان على رئاسة التفتيش أن تجري تحقيقاً وتتخذ إجراءات مناسبة بحقهما".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
