القوات وحزب الله يلتقيان على العديد من الأمور... هل يؤسسان لتحالف ما بينهما؟

تحت عنوان " هل يتجاوز حزب الله والقوات خلافاتهما السياسية؟" كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار" وقال: بعيداً عن الخلافات السياسية في المسائل الكبرى التي تميز العلاقة بين حزب الله و"القوات اللبنانية" والتي تحول دون حلول تفاهمات بين الحزبين، كما هي حال الطرفين مع اكثرية القوى السياسية في لبنان الا ان اداء قيادتي الحزبين على المستوى الداخلي اظهرت وجود تقاطعات كثيرة بينهما، جرى تلمسها في خلال عمل الحكومة السابقة، واظهرت بشكل او باخر بعد الاعلانات عن تشكيل الحكومة الحالية، خاصة في خلال المداخلات لنواب من كتلتي الوفاء للمقاومة و"القوات اللبنانية"، بما خص الدعوة لمحاسبة كل من يظهره القضاء انه استخدم موقعه في الدولة وعلى كل المستويات لتمرير الصفقات المشبوهة، او التصرف باموال الدولة لغايات شخصية او حزبية او سياسية.

فالخلافات على كل الملفات السياسية لا يبدو بحسب مصدر سياسي متابع انه يحول دون ملاقاة كل حزب من الحزبين للآخر في منتصف الطريق على الاقل بما خص بناء الدولة ومواجهة آفة الفساد والهدر والهريان الذي يضرب كل ناحية وكل ادارة وكل وزارة في الدولة، وما يعزز هذه الامكانية وجود كثير من التقاطعات في هذا الشأن بين الحزبين لعل ابرزها، وفق المصدر،تأكيد قيادة الحزبين خاصة في الاشهر الماضية على السيّر حتى النهاية في مكافحة الفساد والعمل لمنع تمرير اي بند او امر اخر في الحكومة تدور حوله الشبهات، ووجود تقاطعات بين الحزبين بما خص التعاطي مع الكثير من الملفات التي طرحت في خلال الحكومة السابقة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق باستئجار بواخر الكهرباء او بعض التعيينات التي حصلت في تلك الفترة، إضافة الى لجوء نواب من الكتلتين في الاسابيع الاخيرة التي تكشف عن كثير من الصفقات التي حولها شبهات او حيال ما يحصل من تصرف بالمال العام دون وجود اسباب موجبة لذلك.

لذلك، يقول المصدر السياسي انه في حال تطور هذه التقاطعات الى تعاون ولو في حدود مقبولة، يمكن للحزبين ان يشكلا مع قوى وكتل نيابية اخرى سداً منيعاً في وجه كل من يحاول في السلطة وعلى اطرافها ابقاء حال الهدر والفساد التي باتت مثل "السرطان" تهدد بسقوط الدولة ومؤسساتها، وعلى الاقل وقف كثير من التجاوزات للقانون التي كانت تحصل سابقاً، على الرغم من ان السعي لاظهار الذين تصرفوا بالمال العام في فترة العشرين سنة الماضية باساليب ملتوية او خارج القانون والدستور، يبدو انها اشبه بالمستحيل في بلد تتحكم فيه العصبيات المذهبية والطائفية والسياسية، وهو الامر الذي تلمسه اللبنانيين في ردات الفعل على ما يتم كشفه باستمرار من تجاوزات والتي كان اخرها الردود على ما اعلنه النائب فضل الله.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا