ليست المرّة الأولى التي يستولي فيها "محمد" على أموال الناس إحتيالاً، فبحق الرجل أسبقيات ومذكرات توقيف عديدة بهذا الصدد. إلّا أنّ خطّته الحديثة كانت إيهام ضحاياه أنّه ينتمي الى جهة حزبية نافذة وبإمكانه تأمين الوظائف لهم أو لأبناءهم مقابل دفع مبلغ من المال، وما أن يصبح المال في جيبه حتى يتوارى الشاب عن الأنظار وتتبخر معه الوعود المرجوة.
في التفاصيل، أنّ المدعى "محمد.ح" (٣٥عاما) كان قد دأب على إرتكاب العديد من المناورات الإحتيالية التي أفضت الى إستيلائه على مبالغ مالية ملحوظة من العديد من الأشخاص، من بينهم المدعين "أ.أ" و"م.ط" و"ر.أ" وذلك من خلال إيهامهم بنفوذه المطلق من خلال الإنتماء الى جهة حزبية سياسية تمكّنه من توظيف كلّ من يسدّد له مبالغ مالية.
إنطلى الأمر على المدّعين وغيرهم، فبادروا إلى تسليمه الأموال وانتظار النتائج الموعودة التي لم تتحقّق، ما حملهم على مطالبته بإعادة الأموال من دون جدوى ليتوارى بعد ذلك عن الأنظار رغم مباشرة التحقيقات موضوع الملاحقة الراهنة بحقه، علماً أنّه من أصحاب السوابق ومطلوب بجرائم شيك واحتيال.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر أن فعل المدعى عليه بإقدامه على الإستيلاء على أموال المدعين بالجرائم الإحتيالية التي تولّى نسجها كما هو وارد أعلاه ينطبق على جنحة المادة 655 عقوبات وقرّر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّه وإحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
