وجاء في حيثيات الحكم أنّ مطالبة "القوات اللبنانية" والدكتور سمير جعجع باستعادة أسهم شركة "ال.بي.سي" والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة، وأنّ الفترة السابقة لتأسيس محطة "ال.بي.سي.أي" جرى تمويلها من القروض المصرفية التي تحمّلتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عمله.
ورأت جوني أنّ هذه المحطة التي كان يتحتم مصادرتها وأسهم شركة "ال.بي.سي" بفعل حلّ "ميليشيا القوات اللبنانية" قد اكتسبت وجودها الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة "أل.بي.سي.أي" التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها ، وعليه فإنّ عدم مساهمة أيّ من جعجع والجهة المدعية (أي القوات اللبنانية) بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذّر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلّة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الإحتمالات هو تزويد شركة "أل.بي.سي.أي" بموجودات كان يتعيّن مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالإستحصال على الرخصة.
وشدّد الحكم على أنّه إذا كان هناك ثمّة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية التي يعود لها المال الذي تأسست به شركة "أل.بي سي.أي".
