موقوفو الإمارات إلى المحكمة

ملف اللبنانيين الثمانية المُحتجزين في الإمارات العربية المتحدة منذ شباط الـ2018، سلك مساره القضائي في 13 الشهر الجاري، مع عقد أول جلسة لمُحاكمة "المُتهمين بتشكيل خلية إرهابية وتمويل حزب الله". إلا أنّه تقرّر إرجاء المحاكمة إلى جلسة ثانية عُقدت أمس في 27 شباط، "لأنّه في الجلسة الأولى، لم يكن كلّ الموقوفين برفقة وكلائهم القانونيين". وتُعلّل المصادر غياب المحامين لثلاثة من الموقوفين، "لعدم إبلاغ الموقوفين بموعد عقد الجلسة الأولى، بل تفاجأوا باقتيادهم إلى المحكمة». وقد عرِف بعض الأهالي بها «صدفةً أثناء وجودهم في أبو ظبي للقاء أبنائهم". حتى أنّ المحامين الذين حضروا المحاكمة "مُنعوا من الاطلاع على الملّف". وتقول المصادر إنّه طيلة سنة من الاحتجاز، "لم يتمّ التحقيق رسمياً مع الموقوفين سوى مرّة، في حين أنّ عدداً منهم تعرّض لتعذيب جسدي، وآخرون لضغوط نفسية، كإجبارهم على التوقيع على أوراق من دون أن يعرفوا مضمونها". ويتخوّف معنيون بالقضية من أن تكون الأوراق التي أُجبر الموقوفون على التوقيع عليها، تتضمن اتهامات واعترافات لم يدلوا بها.