فضيحة في 'العدلية': كانوا يدفعون رشى لقضاة وضباط.. ثم وقعت المفاجأة!

كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ملف تحقيق مع "سماسرة قضاة" يؤرّق العدلية!": "يضجّ قصرا العدل في بيروت وبعبدا بخبر توقيف أربعة مشتبه فيهم قبل أيام في أحد المنتجعات السياحية في جبيل، مشتبه في تورطهم في ملفات دفع رشى لقضاة وضباط لتسوية ملفات موقوفين أو مطلوبين بموجب مذكرات قضائية. عملية التوقيف جاءت بناءً على معلومات تفيد بكونهم أدّوا دور الوسطاء بين مطلوبين من جهة وقضاة وموظفين قضائيين من جهة أخرى للتلاعب بمستندات رسمية. ويتردد أنّ أحد أبرز الموقوفين المدعو ج. س. مشتبه في كونه "سمساراً" لعدد من القضاة. ويتناقل قضاة ومحامون وموظفون أسماءً عديدة في هذا الخصوص. كذلك يتداول محامون وموظفون قضائيون معلومات تتردد عن وجود مئات الاتصالات بين الموقوفين وقضاة معروفين. كذلك يجري الحديث عن اعتراف الموقوفين بوجود أدوار لمحامين وموظفين قضائيين يؤدون دور الوساطات، لتسوية ملفات وبتّ إخلاءات سبيل مقابل قبض مبالغ مالية كبيرة. وإزاء هذه المعطيات، كثر الحديث عن وساطات سياسية تُبذل لإقفال الملف، في ظل تردد معلومات عن تورط أسماء بارزة في سلك القضاء وثلاثة عمداء في قوى الأمن الداخلي. غير أن فرع المعلومات القائم بالتحقيق الذي يجري بإشراف النائب العام التمييزي سمير حمود، أحاط الملف بسرية كاملة نظراً لحساسيته".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.