لا مؤشرات توحي بأنّ الموازنة ستوضع على نار جدية لإنضاجها في الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، ومع ذلك انّ الامور سائرة نحو الوقوع مجدداً في أزمة ما قبل إقرار موازنة الـ2017، ومعمعة قطع الحساب والجدل حول إقرار الموازنة قبله او بعده.
وفيما أفيد عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، قال وزير المال علي حسن خليل لـ "الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة وعد بعقد جلسات متتالية الاسبوع المقبل حول الموازنة.
وأشار خليل الى ضرورة إقرار الموازنة في هذه الفترة، ونكون بذلك نعطي قبل الانتخابات النيابية اشارة ايجابية جداً لكل العالم بأننا جادّون في هذا المنحى. وكشف انّ نقاشا واسعا يجري حول مضمون الموازنة، ولكن لا اتفاق حتى الآن. هناك زيادة في الانفاق وفي العجز، وبرأيي انه ما لم تكن هناك إجراءات كبيرة نتخذها فمعنى ذلك أننا ذاهبون الى مشكل. وقال: "نحن جميعاً امام تحدٍ كبير، والمسؤولية تقع على كل القوى السياسية لتصحيح الوضع المالي الذي لا يمكن ان يعالج الّا بإجراءات إصلاحية حقيقية".
(الجمهورية)
