يتركّز الاهتمام المستجد هذا الاسبوع على اجتماعات لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان امين سر كتلة لبنان القوي، وستشرع هذه اللجنة بدراسة تقريرين لمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بشأن التوظيف العشوائي في دوائر الدولة، وترفع تقريرها الى مجلس النواب لمناقشته في الهيئة العامة.
تأمل الاوساط المتابعة عبر «الأنباء» ان تصل لجنة المال والموازنة الى آخر الطريق الذي رسمته لنفسها وألا تكون «فشة الخلق» بعدد من الموظفين المصنفين في خانة الفساد الانتخابي، مع تناسي مجاري الهدر الهادر في بحور الصفقات والتلزيمات الراهنة والمرضية معطوفة على الهندسات المالية التي تمثله آخر ابداعات الحياة المصرفية في لبنان.



