وجاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مطولة "توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة"، مشددة على "استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية التي تستند أيضا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة".
كما أكد البيان على "رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات"، داعيا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، "بدلا من فقط الإرتكان إلى ما يطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه".
كذلك، شدد البيان على "ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع الذي يعد احترامه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".
