علما ان الأوساط المتابعة أكدت ان الاتصال لم يكن من جانب رئاسة مجلس النواب، إنما من جهات حزبية حليفة لجمعية المشاريع "الأحباش" التي ينتمي اليها المرشح المنافس طه ناجي، غير ان رسم سيناريو الطعن، لحفظ ابعاد القاضي زغلول عطية، الذي كان يطالب بأن يقترن قرار الإبطال بإعطاء النيابة الى المرشح التالي، أي طه ناجي، بحيث انتهى الأمر الى حل وسط: نزع نيابة الجمالي مع عدم تحويلها الى ناجي، وترك الأمر للانتخابات الفرعية.
الانطباعات الأولية تشير الى ان عودة الجمالي الى مجلس النواب شبه مضمونة، لأن تحالفات جمعية المشاريع الخيرية التي ينتمي اليها طه ناجي، لا تجذب الناخب الطرابلسي بصورة عامة، وإذا توصل الرئيس الحريري الى تثبيت التفاهم مع الرئيس نجيب ميقاتي، كحاله مع النائب السابق محمد الصفدي وضمن الصوت المسيحي الحليف، وأعاد التفاهم مع الوزير السابق أشرف ريفي، تستطيع الجمالي الفوز براحة، وحتى الآن مصادر ميقاتي تقول ان التحالف مع الحريري يتقدم، لكن يبدو ان رئاسة المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي شغرت بتوزير رئيستها ريا الحسن، يجب التفاهم عليها مقدما.
وقد أقنع الحريري عضو المكتب السياسي للمستقبل مصطفى علوش بعدم ترشيح نفسه، لكن يبدو ان رئيس لقاء الإعتدال المدني مصباح الأحدب عاقد العزم، يضاف الى كل ذلك العامل المادي وصيادي الفرص، ويبدو انه ستكون للدولار كلمته عند مختلف الأطراف.
