أبطل المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي بـ"الاكثرية" معلناً المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً.
وجاء في نص القرار: "قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات ليُملأ خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب".
وذكر المجلس في مؤتمر صحافي: "واجهنا العديد من الصعوبات خلال الفصل في الطعون".
وأشار المجلس الدستوري الى أنه عمل على "اكتشاف المخالفات التي حدثت في الانتخابات وقدّر تأثيرها على النتائج المعلنة"، مضيفا "دراسة الطّعون في عدد من الدوائر أدّت إلى تصحيح النتائج تحديداً في بعلبك وزحلة والشوف والشمال الثالثة إلا أنّ هذا التصحيح لم يؤدِّ لإبطال نيابات".
ولفت الى أن "الفارق في الكسر بين لائحتي "المستقبل" و"الكرامة" في الشمال الثانية هو 7 من 100 ألف وهذا الفارق لا يعلن فوز أي من اللائحتين بالمقعد السنّي الخامس".
