وفي هذا الصدد، قررت اللجنة الاستماع الى وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار حول سبب توقف الاعمال وسبب الانهيار الذي حصل، للوقوف على حقيقة الوضع وتحديد المسؤوليات.
وتابعت اللجنة أيضاً برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، غازي زعيتر ورلا الطبش، والقضاة ماريز العم ورنا عاكوم، درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي، فاطلعت على الصياغة للمواد التي سبق لها ان اقرت تعديلها، وانتقلت الى البحث في بعض المواد الاخرى، فناقشت المواد المتعلقة بشروط نقل وتأديب وإنهاء خدمة موظفي التفتيش المركزي.
وقد تركز النقاش حول الأحكام التي يجب أن تؤمن الحماية والاستقرار لهم، وكيفية إتخاذ بعض التدابير تجاههم وشروط إتخاذ هذه التدابير بحق اي موظف في حال ارتكابه مخالفة.
كما ناقش الحاضرون صلاحيات أعضاء هيئة التفتيش المركزي واجتماعات الهيئة، وبعد المناقشة والتداول أدخلت اللجنة بعض التعديلات على هذه المواد.
