أولا : إن أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين والذين كانوا قد نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية تم إجراؤها بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 3/4/2012 ، ورقم 25 تاريخ 18/8/2016 ورقم 90 تاريخ 13/10/2016 والذين صدر المرسوم رقم 89 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/1017 المتعلق بقبولهم طلابا في كلية التربية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وعددهم 2173 أستاذا ، ينفذون من ضمن منهج الإعداد لشهادة الكفاءة في كلية التربية عشر ساعات تدريس أسبوعيا في الثانويات الرسمية وذلك بمثابة مقرر تدريبي ضمن برنامج إعدادهم ، ويتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية . وبالتالي فإن هذا الرقم الذي احتسبه النائب كنعان من ضمن عدد الذين تم التعاقد معهم أو توظيفهم بعد شهر آب 2017 ليس احتسابا صحيحا ، لأنه جاء تطبيقا لأحكام المرسوم
المتعلق بإجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية وإعداد الناجحين لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية.
ثانيا : تعاقدت وزارة التربية بعد شهر آب 2017 مع 30 إختصاصيا تربويا في التربية التقويمية المختصة لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية ، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 7/3/2018 ، وبالتالي فإن هذا التعاقد أيضا قانوني وغير مخالف للقانون.
ثالثا : رفعت وزارة التربية ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية لتغطية الحاجات الناتجة عن تفريع بعض الصفوف أو الحلول مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد ، ووزعتهم على المدارس والثانويات الرسمية التي شهدت شغورا ، وبذلك يكون هؤلاء متعاقدين قدامى وليسوا من الجدد على اعتبار أن القانون لا يسمح بالتعاقد الجديد ولكنه لا يمنع زيادة ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا لتغطية الحاجة .
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي يأمل من المعنيين الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية لكي لا يتم إرباك الرأي العام بمعلومات مجافية للحقيقة ، ويؤكد المكتب أن وزير التربية الحالي الأستاذ أكرم شهيب ملتزم مضمون البيان الوزاري خصوصا لجهة عدم التوظيف الجديد خلافا للقانون .
