لم تستبعد بعض المصادر المطلعة، ان يكون قرار وزير الصحة جميل جبق بإقفال مستشفى الفنار للامراض العقلية في المصيلح، بعد جولة تفقدية للمستشفى، أولى مؤشرات مكافحة الفساد والهدر المالي الذي أعلن عنه الحزب، حيث تبين للوزير جبق ان المستشفى أشبه بسجن للمرضى الذين يتراوح عددهم بحدود 200 مريض لا تتوافر لديهم العناية الطبية اللازمة، فضلا عن انعدام الدواء والاكل والمياه والكهرباء، مع العلم ان وزارة الصحة تنفق عليه بحدود مليار و350 مليون ليرة.
وفي ضوء قرار جبق بإقفال المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى تحت رعاية وزارة الصحة، أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في القضية، على خلفية الاوضاع المزرية في المستشفى، علماً ان معلومات كشفت ان الأرض التي بنى عليها المستشفى منذ العام 1962استملكت من قبل أشخاص.
وفي ضوء قرار جبق بإقفال المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى تحت رعاية وزارة الصحة، أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في القضية، على خلفية الاوضاع المزرية في المستشفى، علماً ان معلومات كشفت ان الأرض التي بنى عليها المستشفى منذ العام 1962استملكت من قبل أشخاص.



