مصادرة أموال 'صقور صدام'.. بعد 15 عاماً الملف أُغلق!
كشف مصدر نيابي عراقي عن تحرك برلماني للمصادقة على التعديلات في قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان نظام صدام حسين خلال الفصل التشريعي القادم.
وقال النائب عن كتلة النهج حازم الخالدي إن موافقة مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام صدام حسين ، تتيح للبرلمان إنهاء هذا الملف الذي لم يحسم منذ نحو 15 عاما.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أفاد بأن الحكومة قررت الموافقة على تعديل مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، على أن تطبق بحق 52 اسماً من صقور نظام صدام حسين، من وزراء وقيادات حزب البعث، يقضي البعض منهم فترة محكوميته في السجون، وبعضهم الآخر توفي أو أعدم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
وقال النائب عن كتلة النهج حازم الخالدي إن موافقة مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام صدام حسين ، تتيح للبرلمان إنهاء هذا الملف الذي لم يحسم منذ نحو 15 عاما.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أفاد بأن الحكومة قررت الموافقة على تعديل مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، على أن تطبق بحق 52 اسماً من صقور نظام صدام حسين، من وزراء وقيادات حزب البعث، يقضي البعض منهم فترة محكوميته في السجون، وبعضهم الآخر توفي أو أعدم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
