ويتهم المحتجون، الذين تحرّكوا أيضاً في 40 مدينة أخرى، السلطة بإسكات الإعلام والمجتمع المدني. ويطالبون باستقالة المسؤولين عن القناة الوطنية العامة "أر تي أس".
ونظّمت أول تظاهرة في 8 ديسمبر بدعوة من المنظمات المدنية وبدعم "تحالف من أجل صربيا" المؤلف من عشرات الأحزاب المعارضة التي تنتمي إلى اليسار واليمين المتطرف.
والرئيس فوسيتش القومي المتطرف الذي بات مؤيداً لأوروبا، يرفض اتهامه بالسلطوية، وأطلق حملةً تحت اسم "مستقبل صربيا" في مختلف أنحاء البلاد للترويج لنتائج سياساته.
ويلاحظ المراقبون تجاوبا مع التظاهرات ولكن أيضاً بداية لحملة انتخابية، فيما الرئيس الموجود في السلطة منذ عام 2014 كرئيس وزراء ولاحقاً كرئيس عام 2017، كرر في أكثر من مناسبة أنه يمكن أن يعلن انتخابات مبكرة في الربيع "كتنازل" للمحتجين.
والانتخابات المقبلة من المقرر أن تجري في عام 2020.
وبحسب الاستطلاعات، فإن فوسيتش سيخرج منتصراً من الانتخابات. ويسيطر حزبه "الحزب التقدمي الصربي" على الساحة السياسية في مقابل معارضة منقسمة.
وهذا الأسبوع، قام قادة من مختلف فئات المعارضة بنشر "اتفاق مع المواطنين"، أعلنوا فيه خطواتهم المقبلة، من بينها رفض المشاركة في انتخابات طالما لا ضمانات انها ستكون حرة ونزيهة.
وتقاطع المعارضة البرلمانات المحلية والبرلمان الوطني حتى إجراء انتخابات حرة.
والعام الماضي، عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها على حرية الإعلام في صربيا، مستنكرةً انتهاكات وأعمال تخويف وعنف ضد صحافيين، لكن الرئيس فوسيتش رفض تلك الاتهامات.
