فقد أثار وزراء "القوات" مسألة "النأي بالنفس" و"الاستراتيجية الدفاعية"، وسلاح حزب الله، من باب ربط كل هذه الملفات بقرار الدولة.
ولكن على رغم من الاعتراض القواتي "الديمقراطي"، ظهر "فرمان" تحريم الكلام السياسي في الحكومة، ما يؤشر الى انّ الامتعاض من موقف وزراء "القوات"، يضعه الممتعضون في خانة التشويش على انطلاقة الحكومة، وخرق الاجماع الوزاري. وقد تكون "نكزة" النائب جميل السيد للوزيرة مي شدياق، المؤشر الأوضح الى هذا الامتعاض، نظراً الى قرب السيّد في هذه المرحلة من عون.
تحرص اوساط القوات اللبنانية على التشدّد في التمسّك بالحق الكامل للمشاركة في انتاج القرار السياسي في اجتماعات الحكومة، "فالحكومة، بحسب الاوساط، ليست شركة والوزير ليس موظفاً، والحكومة هي التي ترسم السياسة العامة للبلد، والقوات التي هي جزء من الحكومة، هي جزء من رسم السياسة العامة للبنان، وهي جزء من سلطة القرار. وصحيح انّ هناك جدول اعمال لجلسات الحكومة، لكن انتاج القرار يملي ان يكون النقاش مفتوحاً".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
