اللقيس: سنزور سوريا بقرار حكوميّ!

تحت عنوان " وزير الزراعة: سنزور سوريا بقرار حكوميّ!" كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" مشيرة الى ان وزير الزراعة حسن اللقيس يوجز أهم المشاريع التي يجب على وزارة الزراعة أن تُنجزها. يبدو كمن قضى أشهره الماضية وهو يتصفّح ملفات "الزراعة". من حاجات المزارعين، والحفاظ على الثروة الحيوانية، نوع الأسمدة، المبيدات، الإنتاج والتصدير، الأراضي الزراعية، وصولاً إلى المنافسة الخارجية… وطبعاً السياسة الخارجية وانعكاسها على هذا القطاع تحديداً في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. بشأن هذه النقطة، يتحدّث اللقيس بثقة عالية، ويجيب في معرض حديثه عن فتح معبر نصيب والتصدير إلى دول الخليج بالقول إن "الصيغة التي اعتُمدت لزيارة الوزراء السابقين إلى سوريا لن تستمر". هل يعني ذلك أنّ الوزراء الحاليين سيقصدونها بتكليف رسميّ رغم الخلاف السياسي حول العلاقة مع سوريا؟ "أنا على يقين" يقول اللقيس، مستنداً إلى "معطيات" تؤكّد أن أيّ زيارة له، كما لغيره من الوزراء المعنيين، ستكون بموافقة الحكومة ورئيسها. فلجنة صياغة البيان الوزاري "أوجدت مخرجاً في هذا الصدد"، ولا سيما أن "المصلحة اللبنانية تقتضي التعامل بشكل إيجابيّ مع سوريا، وهي المعبر الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في ظلّ ارتفاع كلفة التصدير البحري".

يركّز اللقيس في حديثه كثيراً على "صغار المزارعين" وما يعانونه من أزمات تتعلّق غالبيتها بصعوبة التسويق والتصريف والعجز أمام منافسة منتجات مستورَدة تغرق الأسواق اللبنانية. وعلى سبيل المثال، يقدّم وزير الزراعة منطقة البقاع نموذجاً للإشارة إلى "صغار المزارعين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالحمل جرّاء غلاء البذور ومشكلة الريّ والإنتاج والتصريف، مما يضطرهم إلى تأجير أراضيهم للتجار الكبار بأرخص الأسعار". والحلّ يكون "بمساعدتهم على تجاوز حالة انعدام التوازُن التي يعيشونها نتيجة تراجع عائداتهم المالية".

يُعيد اللقيس كلاماً قاله في الإعلام فور تسميته وزيراً حينَ اعتبر أن "القطاع الزراعي الذي لا تشكل ميزانيته أكثر من 1 في المئة من الموازنة العامة، يُمكن أن يتحوّل إلى رافعة مهمّة جداً للاقتصاد اللبناني، إذا أُعطي الأهمية المطلوبة"، خصوصاً أن "في لبنان أراضي زراعية كثيرة نسبة لمساحة الأراضي في هذا البلد"، ولأنّنا "نملك إنتاجاً يستطيع المنافسة في الدول العربية، خصوصاً بعد فتح معبر نصيب". وفي هذا الإطار يتحدّث اللقيس عن "ضرورة إعادة النظر في بعض الاتفاقات العربية بسبب ارتفاع الرسوم التي ندفعها".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا