وقبل الدخول في تفاصيل سابقة باسيل تحضرني واقعة منقولة بأمانة عن الرئيس المؤسس لحزب الكتائب الشيخ بيار الجميل، الذي منع أحد وزراء الحزب من المشاركة في إجتماع المكتب السياسي والمجلس المركزي، لأنه تأخر عن الحضور خمس دقائق عن موعد بدء الإجتماع.
أما في ما خصّ خطوة الوزير باسيل، الذي فرض على وزراء التيار الملتزمين حزبيًا وضع إستقالتهم في تصرّف رئيس الحكومة، في حال لم يستطيعوا أن يحققوا أي إنجاز في وزاراتهم ضمن مهلة مئة يوم، وهي خطوة كثر الجدل حولها، بين مؤيد لها وبين معارض.
فما أقدم عليه باسيل يشبه إلى حدّ كبير طلب الزوج من زوجته أن توقع على وثيقة الطلاق حتى قبل عقد قرانه عليها، في حال لم تكن في مستوى الحياة الزوجية، وذلك ضمن مئة يوم، وهذا ما يلزمها مسبقًا بأن تكون كالخاتم في يد زوجها... وإلاّ فالطلاق حاصل حتمًا.
فالذين أيدّوا هذه الخطوة، ومن بينهم وزراء التيار أنفسهم، الذين أقدموا عليها بكل طيبة خاطر، من دون أن يشعروا أن فيها مسًّا بكرامتهم الشخصية، يرون فيها تحفيزًا على العمل والإنتاجية، خصوصًا أن ما قام به باسيل لم يأتِ من عدم، بل نتيجة تجربة مريرة مع بعض الوزراء السابقين، الذين كانوا محسوبين على التيار، ولم يتركوا في وزاراتهم أي بصمة تُسجّل لهم، مما ترك إنطباعًا لدى الرأي العام مغايرًا لمبدأ "التغيير والإصلاح"، وهو لم يستطع إقالتهم وتعيين آخرين بدلاء لهم، من دون الدخول في لعبة الأسماء.
أما المعارضون لهذه السابقة فيرون أن فيها ما يمسّ بكرامة الوزير، الذي جعل منه الطائف مطلق الصلاحيات في وزارته، ويعتبرونها تجاوزًا لمبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، وضربًا لروحية الدستور، الذي أعطى صلاحيات القرارات لمجلس الوزراء مجتمعًا، الذي ترك لرئيسه حصرية محاسبة الوزير عن أي تقصير أو إهمال.
وعندما يًسأل العونيون، الذين دخلوا بقوة إلى السلطة منذ ما قبل تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، بعدما منحهم الشعب وكالة مطلقة فكانوا أكبر كتلة نيابية مسيحية وثاني أكبر كتلة على مستوى كل لبنان، قبل أن يصبح تكتل "لبنان القوي" أكبر كتلة في مجلس النواب، عن الأسباب التي منعتهم من إحداث التغيير المنشود خلال فترة تولي وزرائهم المسؤولية، ومن أهمها وزارة الطاقة، التي توالوا عليها، منذ أن تولاها الوزير باسيل نفسه، وهو الذي رفع شعار 24 على 24 ساعة كهرباء في اليوم، فيأتي الجواب أن الآخرين لم يسهّلوا لهم المهمة، ووضعوا العصي في دواليب الإصلاح المنشود.
وحيال هذا الواقع يسأل السائلون عمّا تغيّر بين الأمس واليوم، ومن يضمن ألاّ يعاود هؤلاء "الآخرون" الكرّة نفسها ويعرقلون مساعي وزراء التيار الحاليين، الذين أعطوا مئة يوم لتحقيق ما لم يتحقق في سنوات.
وقياسًا إلى الأجواء التي سادت في اليومين الماضيين بين رئيس الحكومة و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، على رغم محاولات التهدئة، فإن طريق الإنجازات لن تكون معبدّة أمام الحكومة، وبالأخصّ أمام وزراء "التيار الوطني الحر"، الذين سيجدون أنفسهم محاصرين بكمّ هائل من المراقبة لكل خطوة لا تُراعى فيها الأصول القانونية، تمامًا كما حصل في ملف الكهرباء في الحكومة السابقة، حين تمّ تجاوز صلاحيات مديرية المناقصات، وعدم تطابق المواصفات مع دفتر الشروط، الذي وضعته تلك المديرية.
فهل تكفي مهلة المئة يوم لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهل تتطابق حسابات حقل باسيل على بيدر المطبات والعراقيل الحكومية؟
