وأضاف عدوان أنّ "الطرح تناول المسار الطويل الذي سلكته هذه القضية وصولاً إلى ما حصل منذ فترة، ومن ضمن هذا المسار مسألة تراخيص البناء، والأملاك البحرية، ومحطات التكرير والضخ، مشدداً على أن السؤال اليوم هو ليس من وضع الإسمنت في المجرور، لأننا نعلم من قام بذلك، بل السؤال هو كيف وصلت الأمور إلى هنا بعد أن مرّت بمراحل متعددة، وأن المطلوب اليوم هو الإضاءة على موقف البلدية والمحافظ إن كانت هناك مخالفات، وأيضاً القوى الأمنية، وما إذا كان هناك غطاء لا يمت للقانون بصلة خلال السنوات الماضية التي شهدت تحويل المجرور من مكان إلى مكان أخر، ومن تستّر على هذه الخطوة ومن أمر بها".
وختم عدوان كلامه مؤكداً أنّ "اللجنة ليس لديها أي موقف ضد شخص معين أو ضد قضية معينة، بل تعمل ليكون هناك قضاء يقوم بدوره كاملاً وهي تقدم له الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح كل الحقائق، كاشفاً عن "إعادة طرح موضوع تلوث نهر الليطاني خلال جلسة اللجنة الأسبوع المقبل".
