قبل ساعتين من إعلان ولادة الحكومة، الخميس الماضي، عُقد في السرايا الحكومي مؤتمر إطلاق "خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح السوري للعام 2019".
بحضور رئيس الحكومة (المكلف حينها) سعد الحريري، ووزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بو عاصي، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني.
خلال السنة الجديدة، تهدف "الخطّة"، التي لم تؤمّن أموالها بعد، إلى دعم 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري من الفئات الضعيفة وأكثر من 208 آلاف لاجئ فلسطيني، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية. والشقّ الأخطر فيها، هو "زيادة استخدام وتنسيق البرامج القائمة على الدفع النقدي"، مع ما يعنيه ذلك من تحويلات نقدية مباشرة (Cash Transfer) لعائلات من النازحين، من دون المرور بمؤسسات الدولة، ما يعني تحفيز النازحين على البقاء في لبنان وتحويلهم "أداة" في يد "المجتمع الدولي" لتوظيفهم في الصراع السياسي حول مستقبل سوريا، فضلاً عن غياب أي سلطة للدولة حول ما يحصل على أراضيها.
نوايا هذا "المجتمع الدولي"، تظهر واضحة في مقدمة "خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح السوري: 2017 – 2020"، بدءاً بـ"إيجاد الطريقة الأفضل لتقديم المساعدة النقدية"، وصولاً إلى القول إنّه "حتّى تسمح الأوضاع في سوريا للعودة بأمان وكرامة، يجب على المانحين الاستمرار في دعم لبنان لتوفير سبل العيش للأشخاص الذين هم بحاجة". يتناسق ذلك مع كلمة لازاريني، خلال المؤتمر، بأن "لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي يمنعون النازحين من العودة. ولكن، المعوقات ليست في لبنان بل في سوريا، فبعض الأماكن غير آمنة، وهناك التجنيد الاجباري وعدم الثقة بتطبيق قوانين العفو وحقوق الملكية". في حين أنّ الموقف اللبناني الرسمي يتحدّث عن عودة آمنة للنازحين من دون ربطها بالحلّ السياسي، ويرفض التهويل المُمارس على هؤلاء لتخويفهم من العودة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
