على رغم أنّ البيان الوزاري هو خطّةُ عمل الحكومة التي تنال الثقة على أساسه في المجلس النيابي، ومن المُفترَض أن تشمل هذه الخطة كلّ القطاعات والمتطلبات، خصوصاً في ظلّ أزماتٍ اقتصادية ومالية واجتماعية وفي وقتٍ يحتاج البلد إلى خطة إصلاحية واضحة وشفافة تحول دون الانهيار الشامل، إلّا أنّ الحكوماتِ المُتعاقبة، وخصوصاً بعد عام 2005 تعتبر أنّ البيان الوزاري "فرضٌ واجب" لنيل ثقة المجلس النيابي فتعمل على "ملءِ الفراغ" بأيِّ كلام وأيِّ عبارات "ستبقى حبراً على ورق".
والشقُّ السياسيّ من البيان هو البند الذي يستحوذ على النقاش في جلسات اللجنة الوزارية المُكلّفة صوغ البيان. وهذا الشقّ بدوره تمحور منذ 2005 حول ثلاثية "الشعب، الجيش والمقاومة"، ليتمّ في كل بيان التوصُل إلى "تسوية لغوية" حولها.
هذه الطريقة في إعداد البيان الوزاري ترفصها "القوات"، وتقول مصادرها لـ"الجمهورية" إنّ "نظرة «القوات" إلى البيان الوزاري تخالف النظرة المُعمَّمة في البلد، وهي أنّ البيان الجديد يجب أن يكون نسخة طبق الأصل عن بيان الحكومة السابقة وأنّ ضرورات الإسراع تقتضي تجاوز مرحلة إعداد البيان بغية نيل الثقة والمباشرة في العمل".
وإذ تشدّد على أنّ "أيَّ طرف لا يمكنه المزايدة على "القوات" لجهة تسريع الخطوات بغية المباشرة في العمل"، تذكّر بأنّ "القوات" كانت السبّاقة في كل مراحل التأليف بالدعوة إلى إنهاء الفراغ وبدعوة رئيسَي الجمهورية والحكومة المُكلف إلى ممارسة مسؤولياتهما، لجهة ضرورة تأليف حكومة لأنّ البلد لم يعد يحتمل، كذلك دعت في أكثر من مناسبة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لأنّ الأوضاع وصلت إلى حدودٍ كارثية... و"القوات" كانت من أكثر الأطراف استعجالاً لولادة الحكومة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
