وبات واضحا ان اي مبادرة اخرى لم يتم تفعيلها بعد اصطدام مبادرة اللواء عباس ابراهيم بوعود وهمية لا يمكن تسييلها على الارض، اذ لم يتمكن ابراهيم من تحقيق اختراق في الملف الحكومي الذي بدا اكثر تعقيدا من ملفات ضخمة ومهمات معقدة خاضها اللواء ابراهيم، وكل ما يحصل اتصالات ولقاءات لم تتم ترجمتها بعد فيما الوضع السياسي على حاله من تنافر بين القوى السياسية حيث ان علاقة عين التينة والتيار تمر بمرحلة تهدئة ظاهرية بعد احداث القمة العربية وما رافقها من تشنج سياسي فيما في الواقع ثمة خلافات نائمة بين الطرفين ظهرت في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى بين نظريتين للتيار وحركة أمل متناقضتين بمقاربة ملف الخروق الاسرائيلية، والتنافس الذي ظهر ايضا على خلفية التباعد بينهما في انتخابات الجامعة اللبنانية.
وعليه فان الازمة الحكومية تراوح مكانها ولا تطرح حلولاً منطقية لتمثيل اللقاء التشاوري وقابلة للتطبيق، مما يعيد طرح تفعيل حكومة تصريف الاعمال الى التداول من جديد، وحيث بدأت تظهر معالم تباينات حيال المسألة بين الرئاسة الاولى والمتحمسين لتصريف الاعمال بحجة انجاز الموازنة حيث يؤكد المطلعون على الموقف الرئاسي ان تفعيل حكومة تصريف الاعمال سيؤدي الى البطء والتراخي في الموضوع الحكومي ولا يجب الزام الحكومة المنوي تأليفها بموازنة وضعتها حكومة سابقة.
فمن وجهة نظر بعبدا فان هذه الخطوة لا تلقى تأييدا من كامل القوى السياسية ولا رغبة لدى رئيس الجمهورية بهذه الخطوة التي تطيح الامل بانجاز الحكومة التي تأخرت ولادتها تسعة اشهر. بدون شك فان الرفض الرئاسي لموازنة وربطها بالحكومة ليس الدافع الوحيد للرئاسة التي بلغت مرحلة "القرف" السياسي من الحالة والانحدار في التخاطب بين اللبنانيين ومن عملية استهداف مقام الرئاسة والتطاول عليها خصوصا ان رئيس الجمهورية بات يشعر بان عهده مستهدف من خلال العرقلة وتعطيل التأليف الحكومي حيث تعول الرئاسة الاولى كثيرا على الحكومة المقبلة لانجاز ملفات واكمال مسيرة الاصلاح في الدولة.
وعليه فان الخيارات التي تطالب بها بعبدا في حال تعثر ولادة الحكومة وفق اوساط سياسة في تكتل لبنان القوي خياران لا ثالث لهما، فاما تتشكل الحكومة وتقر موازنة جديدة واما تفعيل قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار موازنة جديدة.
