"قطر تدعم لبنان بـ 500 مليون دولار" عنوان لصحفية الوطن القطرية بعد يوم على إنعقاد القمة الإقتصادية التنموية في بيروت، للوهلة الاولى قد يظن البعض انها هبة لمساعدة لبنان في الوقوف في وجه الازمة الاقتصادية والمالية التي تضربه منذ زمن، لكن في الحقيقة خطوة قطر هي استثمار في سندات الخزينة، ما يطرح السؤال هل فعلا قطر تدعم لبنان؟ ام انه دين جديد سيثقل كاهل الاقتصاد؟
مجرد الحديث عن سندات خزينة يعني وجود جهة تستدين المال، اي ان قطر قدمت ديناً مقابل اصدار مصرف لبنان سندات خزينة، وللتوضيح يوجد فرق كبير بين الودائع في مصرف لبنان والتوظيف في السندات، فالتوظيف في السندات يعني إقراض الدولة بفائدة السوق، ما يعني أن قطر ستجني العوائد كأي مستثمر وهي عوائد وفيرة كون فائدة الدولار في السوق اللبناني مرتفعة، بينما الإيداعات من دون فائدة وهدفها تعزيز احتياطات العملة الأجنبية. مع العلم أن المصرف المركزي لا يدفع الفوائد على الودائع التي توضع لتلبية حاجات السوق من الدولار ما يؤدي الى ارتياح وانخفاض الفوائد، كما فعلت السعودية والامارات في السابق مثلاً، أما إعلان قطر اليوم فهو مجرّد تسليف أموال للبنان.
اذاً الاستثمار في سندات الخزينة ليس منّة من أحد، بل استثمار يقابله عائد وفق شروط السوق، وبما أن فائدة الدولار في السوق اللبناني مرتفعة في الفترة الاخيرة لأسباب عدة، منها النظرات السلبية في التصنيف الإئتماني للبنان وإرتفاع تكلفة الودائع وغيرها، ما يعني عملياً أن قطر هي التي إستفادت من هذه السندات لأنها ديّنت لبنان الأموال بفوائد عالية، كما أن من غير المعروف بعد كيف سيتم التصرّف بهذه الأموال، إضافة إلى أن هذه الأموال ستزيد من خدمة الدين العام.
سيصدر لبنان هذا العام سندات جديدة بأكثر من 20 مليار دولار، منها 15.7 مليار دولار لمواجهة استحقاقات سندات تشمل أصل الدين والفائدة، ما يعني ان الملايين القطرية تغطي أقل من 2.5% من حاجات لبنان التمويلية... هذه الخطوة وغيرها من الخطوات الناقصة لا تشير الا الى عدم وجود نية حقيقية لدى المسؤولين في السير بنهج إصلاحي إقتصادي حقيقي ومحاربة مكامن الفساد المستشري في الدولة، بدلا من اللجوء الى الإستدانة التي تغرق البلد بالمزيد من الديون وتدخل لبنان في حلقة مفرغة تتوسع بدلا من ان تضيق.