الحوادث المرورية الى إرتفاع.. ولجان نيابية تدرس تعديل قانون السير

بعد سنوات على إقرار قانون السير الجديد، وإستمرار إرتفاع الحوادث المرورية التي تحصد معها عدداً كبيراً من الأوراح، بينهم شباب بعمر الورد تُزهق أرواحهم على الطرقات، لا بدّ في مكان ما من إعادة البحث في طريقة تطبيق القانون، من أجل الحد من الكوارث البشرية على طرقات الموت. 

في هذا الإطار، عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر الإثنين، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور عدد من النواب، إضافة الى معنيين في الشأن المروري، ورئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم. 

وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1446 المتعلق بتعديل قانون السير، حيث إستمعت اللجنة الى وجهات نظر مدير عام الطرق والمباني ومدير عام للنقل البري والبحري، اضافة الى ملاحظات جمعية الصناعيين وهيئة ادارة السير وممثلين عن قوى الامن ووزارتي العدل والصناعة. وناقشت اللجنة الآراء المطروحة مع النواب على أن تتابع النقاش في جلسة مقبلة تحدد لاحقاً.